مصدر: خلاف شديد بين طرفي التسوية حول انتهاء ولاية المجالس المحلية وتوقعات بتأجيل النضر فيها إلى ما بعد مؤتمر الحوار

يمنات

المؤتمر مع التمديد والإصلاح ضده
أفاد “يمنات” مصدر مطلع أن طرفي التسوية بموجب المبادرة الخليجية يضغطان على الرئيس هادي لتمرير مقترحين طرحهما كل طرف على حدة، فيما يخص قضية المجالس المحلية المنتهية ولايتها، والتي رفعها مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس الأحد إلى الرئيس هادي.
وقال المصدر أن إحالة مجلس الوزراء لقضية المجالس المحلية إلى الرئيس، لم تكن سوى روتين اداري، مرجعا أسباب احالة القضية إلى خلافات المؤتمر والإصلاح حول معالجة وضع المجالس المحلية بعد انتهاء فترتها القانونية في ال20 من الشهر الجاري سبتمبر.
وأشار المصدر أن تجمع الإصلاح يرى ضرورة إلغاء المجالس المحلية، وتعيين محافظين ومدراء مديريات جدد، فيما يرى المؤتمر ان يتم التمديد للمجالس المحلية الحالية و إجراء دورة انتخابية لتعيين هيئات ادارية جديدة.
و لفت المصدر أن باقي أحزاب المشترك لم تحدد موقفها بعد من قضية المجالس المحلية، كونها ليست صاحبة مصلحة في بقاء أو عدم بقاء المجالس الحالية.
وأرجع المصدر أسباب الخلاف بين المؤتمر والإصلاح، إلى أن المؤتمر يسيطر على أغلب المجالس المحلية للمحافضات والمديريات، فيما يراها الإصلاح عائقا أمام تطلعاته للسيطرة على دواوين المحافظات ومكاتبها التنفيذية، والتغول في الجهاز الاداري في المديريات.
وقال المصدر إن الإصلاح يضغط على الرئيس هادي باتجاه تبني مقترحه، حيث يسعى للسيطرة على عدد من المحافظات الهامة، مقابل التنازل عن بعض المحافظات التي يسيطر عليها الآن.
وكشف المصدر أن الإصلاح يسعى للحصول على محافظة تعز مقابل التنازل عن محافظة عدن.
و أشار المصدر أن المؤتمر يصر على التجديد للمجالس المحلية، مقابل الدخول في صفقة مع الإصلاح لمحاصصة الهيئات الإدارية، وانتخاب محافظين ومدراء مديريات في المحافظات والمديريات الشاغرة كمحافظة ريمة مثلا..
ورجح المصدر أن الرئيس هادي، لن ينظر في قضية المجالس المحلية، حتى يتم الانتهاء من مؤتمر الحوار، الذي بموجبه سيتحدد شكل الدولة.